العبث في إعداد الدستور ... تهديد حقيقي للوحدة الوطنية ... عودوا للأصل ... لدستور 1951 - 18 من نوفمبر 2012 - مدونة

خرجت علينا الأخبار المتناثرة بأن المؤتمر الوطني العام يقوم بجهد كبير فيما يتعلق وإعداد الدستور الدائم لليبيا سواء فى صورة إعداد (ورش عمل) وما أكثرها ومنها أن الأستاذ عمر حميدان الناطق الرسمي للمؤتمر الذي (أكد لنا مرة بمقتل خميس القذافي في بن وليد وظهر عدم صحة ذلك) قال بأن اللجنة القانونية بالمؤتمر كذلك عاكفة على إعداد مسودة دستور... وهي اللجنة التى أفتى أعضاءها (الخبراء) بأن من حق بو شاقور عندما عجز عن تقديم تشكيلة حكومته خلال الخمسة عشر يوماً أن من حقه الاستفادة من المدة الإضافية العشرة أيام ليقدم التشكيلة المنتظرة ليس مرة واحدة خلال العشرة أيام ولكن يمكنه فعل ذلك كل يوم أى طيلة العشرة أيام بمعنى عشرة تشكيلات إذا أراد... الأمر الذي أستهجنه أحد أعضاء المؤتمر فعلاً على الهواء مباشرة وهو رجل قانوني.

كذلك استفدنا من شريط الأخبار في قنواتنا الليبية لعدم وجود متحدث صحفي للدولة أن المؤتمر الوطني العام يستفسر المحكمة الدستورية فيما يتعلق والمادة (30) من الإعلان الدستوري والمقصود فيما أعتقد – التعديل الذى تم قبل إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام يوم 07/07/2012 والذي أستوجب أن يتم إعداد الدستور من لجنة منتخبة مباشرة من الشعب بواقع عشرون عضواً عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاث (برقة – طرابلس – فزان) الموجودة فعلاً والتي يحب البعض تجاهلها طمساً للتاريخ وتجاهل للجغرافيا... أي أن المؤتمر الوطني العام وأعضاءه لا علاقة لهم باختبار لجنة الستين هذه وليس لهم الاشتراك فيها حتى كأعضاء.

الذهاب إلى المحكمة الدستورية حقيقة يجب أن لا يكون بخصوص المادة (30) ولكن بصلاحيات المجلس الوطني الانتقالي – ذاته – الذى أفرز لنا المؤتمر الوطني العام لأن المجلس الوطني لم يتقيد هو نفسه بالإعلان الدستوري الصادر عنه في 03/08/2011 لأنه بنص المادة (30) كان يتعين عليه التقيد بالمواد (18، 19) بمجرد الإعلان عن التحرير في 23/10/2011 وهو ما لم يحدث مما جعل (المجلس الوطني الانتقالي فاقد الشرعية وقراراته باطلة وإعلانه الدستوري حبر على ورق) حسب رأي أستاذ القانون العام عبد الرحمن تويجر فى مقال بتاريخ 28/11/2011 بصحيفة ليبيا اليوم لأن عدم تقيد المجلس الوطني الانتقالي بنصوص الإعلان الدستوري له نتائج سلبية هي:

- بطلان قرارات المجلس الوطني الانتقالي من جهة.
- ووصم المجلس الوطني بعدم الشرعية من جهة أخرى.

وبالتالي فإذا كان في نظر المؤتمر الوطني العام أن التعديل الذي أجراه المجلس الوطني الانتقالي غير مستساغ له يسعى بالتالي لإلغائه فعليه في هذه الحالة أن يعلم أن وجوده ذاته يصبح محل بطلان لأن المؤتمر الوطني العام الذي أقسم على احترام الإعلان الدستوري الذي أوصله إلى السلطة يجب أن يتقيد به كما هو لا كما يشتهي.

إن التعديل الذي أجراه المجلس الانتقالي فيما يتعلق بعملية إعداد الدستور والذي كان مقبولاً من بعثة الأمم المتحدة على ما أعتقد هو الذى أنقذ البلد قبل الانتخابات ولولاه لما تمت بالشكل الذى تمت به.

إنني لا أقول هذا دفاعاً عن المجلس الوطني الانتقالي ولكن دفعاً لما قد يحدث من استفزاز للمناطق التى لم تكن راضية على توزيع المقاعد فى المؤتمر الوطني العام... إذا ما جرى الآن هو دوران على المطالب المشروعة لقطاع واسع من الشعب الليبي.

إن الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي فى يوم 03/08/2011 سئ للغاية فهو لا يزيد عن علاج موضعى أصلاً للحالة الليبية بعد الثورة وبسببها وهو قطعاً مؤقت ومن جهة غير منتخبة فليس من حقه التوسع فى الأحكام ... والغريب أن الإعلان الدستوري الصادر عن سلطة الانقلاب فى 11/09/1969 كان أدق منه حتى وإن تساوى في عدد المواد (37) مادة إلا أن الإعلان الدستوري للانقلابيين باعتباره مؤقت لم يذكر (العاصمة) ولا العلم ولا حدود الدولة.... باعتبار ذلك مما يـُنَص عليه فى دستور دائم تعده لجنة تأسيسية منتخبة تـُراعى فيها أوضاع البلاد. في حين أن الإعلان الدستوري للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت تصرف تصرف السفيه فى مال المحجور عليه سمى (عاصمة) فلا هو تقيد باعتباره مؤقت بإعلان الانقلابيين ولا بدستور الدولة الليبية الشرعي الصادر فى 07/10/1951 والذى نص على أن كل من (طرابلس وبنغازى) عاصمتان وهو النص الذى يسعى الأنانيون إلى إسقاطه دستورياً. والذين هم وراء تضمين الإعلان الدستوري الصادر فى 03/08/2011 اعتبار طرابلس (وحدها) عاصمة. أما العلم فإن الثوار قاموا برفعه من الساعات الأولى للثورة وقبل تكون المجلس الوطني الانتقالي أو المكتب التنفيذى مما يعنى المطالبة بالرجوع إلى الشرعية الدستورية (دستور 1951) وهو المسار الصحيح الذى كان يجب أن يسير فيه المجلس الوطني الانتقالي ولكنه أهدر الفرصة وأدخل البلاد فى النفق المظلم الذى نحن فيه الآن.

والغريب أن لجنة شكلت بوزارة العدل لإعداد مشروع الإعلان الدستوري تم التخلي عنه بالرغم من أن المادة (31) منه تضمنت مواعيد أوسع وأن المائتى عضو يجرى انتخابهم بواقع عشرون عضواً من مقاطعات ليبيا المحدد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1963 وهى (طرابلس – بنغازى – سبها – الزاوية – درنة – غريان (الجبل الغربى) – الجبل الأخضر – مصراته – أوبارى – الخمس) وكانت المواد (31-32-33) من هذا المشروع الذى لم يرى النور - لأسباب لا نعلمها ولكنها بالتأكيد لا تلبى طلبات البعض سئ النية – هى أفضل مما ورد بالإعلان الدستوري الأعرج الصادر فى 03/08/2011 والذى هو قائم الآن.

إن المجلس الوطني الانتقالي غير المأسوف عليه ضم أشخاص يعملون بأجندات جهوية تريد إبقاء الوضع الذي أوجده المقبور على ما هو عليه حيث هو. مات القذافى ولكن لتبقى الأوضاع الاقتصادية والإدارية والسياسية التى أوجدها كما هي لا يهم شخصه ما بقيت انجازاته. بل العمل على مزيد من التركيز والإقصاء ما طبقته على أرض الواقع حكومة الكيب التي عندما طالب الثوار بتفكيك المنظومة التي خلفها المقبور ومنها إعادة المنشآت فى بنغازى كالخطوط الجوية لا تحيزاً لبنغازى ولكن لموقع مطار بنينا ببنغازى الاستراتيجي المقابل لليونان وتركيا وجنوب أوروبا وهو الأفق للخطوط العالمية إلى وسط أفريقيا وشرقها وجنوب شرق آسيا لو كانت هناك دولة تعي لكان خيراً من مطار دبي ولكن بدل عن ذلك يكاد مطار بنينا يخرج من الخدمة الدولية.

وكذلك المؤسسة الوطنية للنفط التي أنشئت سنة 1963 فى بنغازى لوجود حقول وآبار وموانئ النفط في المنطقة الشرقية وعندما حاولت المؤسسة التحايل على ذلك بمجرد فتح فرع فى بنغازى هُدد وزير النفط (يزه) فقام بسحب القرار بحجة أخطاء إملائية والكل يعرف أن خدم المقبور فى المؤسسة الذين جعلوا منها طوع بنانه مستفيدين من الممارسات والتلاعب الذي كان يتم فى قطاع النفط يريدون المحافظة عليها.

القذافي اختزل الليبيين في شخصه وليبيا في مدينة طرابلس حيث توجد إلى جانب دواوين الوزارات (296) كياناً رسمياً واقتصاديات بين مصالح عامة وأجهزة ومصارف وشركات عامة وشركات نفطية... الخ. منها (260) داخل مدينة طرابلس وحدها أي بنسبة 88 % بيانها كما يلي:

توزيع الفرص الاقتصادية والاستخدام مما يكشف عن المركزية المقيتة:

النــــوع	العـــدد	مدينــة طـرابلـــس	باقـــــى المـــدن
مؤسسات عامة	8	8	0
الشركات النفطية	63	52	11
المعاهد	7	7	0
الشركات العامة	84	70	14
الشركات الأجنبية المشتركة	10	10	0
الأجهزة	17	16	1
المراكز	37	32	5
المصالح العامة	11	11	0
الكليات التعليمية النوعية	9	8	1
المصارف	25	22	3
الهيئات	25	24	1
المجمــــــــــــوع	296	260	36
النسبـــــــــــــــة	100%	88 @%	12 @%

مع العلم ان حتى هذه الشركات والمؤسسات الموجودة في باقي المدن لها وجود أساسي أو جزئي في طرابلس.

إن هذا التركز يجب أن لا يستمر إذا كانت ليبيا وحدة واحدة حقيقة لا دعوى كاذبة وليس بالضرورة أن تكون أكبر مدينة هى العاصمة فنيويورك أكبر من واشنطن وإسطنبول أكبر من أنقره وكراتشي أكبر من إسلام أباد. وأعضاء آخرون ثقافتهم ثقافة (نجع) من أين لهم الفقه الدستوري وأحكام محاكم النقض في مواضيع الدساتير.

ليس لهم سلم أولويات ولا التمييز بين المستعجل والقابل للتأجيل وما تتطلبه الضرورة فعلاً وما لا ضير في تأخيره حتى يصدر من مجلس نيابى منتخب ودليلى على ذلك تأجيل قانون الأحزاب فى الوقت الذى تطلبه العملية الانتخابية حيث دخلوها فعلاً بدون قانون بينما هرول وسارع بإصدار قانون (دار الإفتاء) علماً بأنه وقت صدور هذا القانون كانت الحرب طاحنة في الجنوب سبها والكفرة...

كان أول استحقاق بعد إعلان التحرير فى 23/10/2011 الذى تحول من مناسبة تاريخية على وزن يوم 24/12/1951 وحدث فاصل فى تاريخ ليبيا المعاصر (إلى إعلان تحرير الرجال من الخضوع لقانون منع تعدد الزوجات كما لو أنه هدف دينى مـُلح باعتبار ذلك القانون يحرم الحلال وفى الواقع لم يكن يوماً مانعاً للزواج مثنى وثلاث ورباع لمن أراد فهناك دائماً مخارج فى زمن الوساطة والمحسوبية ... الذى يمنع التعدد فعلاً هو التطور الاجتماعي للمجتمع والظروف الاقتصادية وقلة المساكن وضعف الدخول الأمر الذى جعل الكثير من الشباب والشابات عاجزين عن الزواج ولو لمرة يفهم هذا من يلاحظ ارتفاع معدلات العنوسة للذكور والإناث) فأُهينت المناسبة العظيمة.

أول استحقاق تكوين حكومة عبد الرحيم الكيب الرجل المؤهل وزملائه العائدون من العالم الحر افترضنا فيهم الكفاءة والخبرة فإذا بالنتيجة لأن (تسمع بالمعيدى خير من ان تراه) وكانت محصلة أداء تلك الحكومة لا يحتاج إلى وصف فهى معروفة لليبيين كافة فشلت فى كل شئ ونجحت فقط فى إضاعة الملايين ... والعذر الذى قدمه (فخامة) رئيس الوزراء أنه وقع تحت ضغط فوق الحكومة .. والمنطق يقول أن الرجل السياسى إذا عجز عن القيام بما يجب لآى سبب كان تقتضى كرامته الشخصية أن يستقيل الأمر الذى لم يفعله لا هو ولا نائبه الذى سعى جاهداً أن يواصل أداء الحكومة المقيت بعد أن يـُرقى من نائب رئيس وزراء إلى رئيس وزراء...

والدليل على هيافة حكومة الكيب نضرب مثلا بوزير الدفاع لا على أدائه السيئ طيلة المدة المنصرمة ولكن على التراشق بينه وبين رئاسة الأركان وآمر درع ليبيا فى عملية بنى وليد حمدنا الله أنه لم يتحول إلى التقاذف بالذخيرة الحية ...... أما رئاسة الأركان فقد تم الاعتداء على موكب لها دخل مصراته وقد اعترف رئيس المجلس المحلى مصراته بهذا الاعتداء وأبدى استعداد مصراته لدفع الخسائر ... وصدرت أصوات تقول الواقعة تمت لأن المجلس المحلى مصراته لم يكن له علم برغبة موكب رئاسة الأركان فى دخول المدينة ... يعنى لو كان له علم لأصدر تأشيرات دخول ...الى جماهيرية مصراته.

يوسف المنقوش كان يجب أن يطالب بتسليمه من قام بالاعتداء ليجد مبرر أخلاقي للدماء التى سالت فى بنى وليد التى اتهمت بأنها خارج الشرعية ... فهذه مصراته أصبحت فوق الشرعية ورئيس الأركان مسئول عن السلطة العسكرية هنا وهناك ...

عود على بدء ...... إن إعداد الدستور أو تعديله عملية قانونية فنية سياسية تقوم بها لجنة تأسيسية منتخبة لهذا الغرض تستعين بخبراء دوليين مشهود لهم عالمياً ... على نمط ما تم فى إعداد أول دستور لليبيا الذى قام به خبراء مستعينين بإثنا عشرة دستور مقارن وقاد العملية أدريان بلت مندوب الأمم المتحدة ... أما أعضاء المؤتمر الوطني العام مع احترامى الشديد لهم جميعاً لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل دستور 07/10/1951 (لو كان بعضهم لبعض ظهيراً) فرحم الله امرؤ عرف قدر نفسه (فأكلوا البازين ليسوا على مستوى فريق أدريان بلت).

وبالمناسبة كنا نعيب على المجلس الوطني الانتقالي تبذير المال العام والإسراف ولكن يبدو أن هذه آفة تنتقل بالعدوى فإذا بالمؤتمر الوطني العام أقل حرصاً كيف لا ولأعضاء المؤتمر إقامة كاملة فى فندف ركسس ومكافآت شهرية لا ندرى إن كانت عشرة آلاف أو أثنا عشرة ألفاً وسلفة بمبلغ (45) خمسة وأربعون ألف دينار وفق القرار الرئاسي رقم 46 تسترد على أقساط لا ندرى ما إذا كانت المدة الباقية من عمر المؤتمر كافية لردها أو نمدد للأعضاء سنوات قادمة ...

نصيحتي للأستاذ رئيس المؤتمر والأعضاء ... تذكروا بأنكم كولى اليتيم إذا كان غنياً فليستعفف وإذا كان فقيراً فليأكل بالمعروف .... والشعب الليبى فعلاً كاليتيم وما أنفاقكم هذا ... بالمعروف ... ولكن (وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ).

عاشت ليبيا حرة موحدة ... متوازنة ... كحمل البعير ما على جنبه الأيمن كما على جنبه الأيسر ... والمجد للشهداء

مشاهده: 459 | أضاف: mahersunalla | الترتيب: 5.0/1

مجموع المقالات: 0

إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]