Iهناك قوانين تنظم هذه الممارسة، لكنها
صدرت في عهد مملكة ليبيا (1951-1969). ولم تتغير منذ ذلك الحين، ولا حتى
مبلغ الغرامة وهي غير ملائمة بالمرة. [هيئة التحرير: حسب هذا القانون، يجب
الحصول على ترخيص خاص لصيد الغزلان ويحدد صيدها في غزالين في السنة لكل
فرد] ومن ناحية أخرى، الدولة ليست قوية بما يكفي لكي تفرض احترام القوانين]
وفي بعض الحالات يساهم صيد الغزال في
توازن الحياة البرية، لذلك لا نعترض على صيدها بصفة قاطعة. لكن في الوضع
الحالي، لا بد من منع هذا الصيد لمدة عشر سنوات كي تتمكن هذه الحيوانات من
التوالد.
صورة غير مؤرخة التقطت في جنوب البلد عند الحدود مع النيجر حسب الجمعية المذكورة Libyan Wildlife Trust.
ونظرا لنقص إمكانياتنا لا نستطيع إجراء تحقيق ميداني. لذلك لا نملك
إحصاءات تتعلق باختفاء الغزلان. لكننا نعتبر اليوم أن ثلاثة أنواع مهددة
بالخصوص في ليبيا: نوع الودان الذي يعيش أساسا في جبال الهروج [وسط البلد]
والريم والعفري في الجنوب.
ومنذ بضعة أشهر جبنا البلد سعيا إلى إقناع
السكان بضرورة محاربة الصيد بلا ترخيص. حاولنا الاتصال بالكتائب لتوعيتهم،
لكن من الصعب مناقشة هؤلاء الناس. وقد التقينا مؤخرا بكتائب الزنتان [هيئة
التحرير: على بعد 200 كم جنوب طرابلس]. وقد أبدوا لنا ترحيبا لكننا لسنا
على يقين من أن الرسالة قد بلغت. وتوجهنا أيضا إلى قبائل الجنوب نظرا لعادة
الصيد الراسخة عندها [هيئة التحرير: لدواعٍ أمنية فضل مراقبنا عدم ذكر
أسماء الكتائب].
وشاركنا أيضا في عدة اجتماعات على مستوى
المجلس الوطني الليبي. ونحن نعمل مع لجنة متخصصة معنية بالبيئة بغية إدراج
قوانين حقيقية في الدستور الجديد لحماية هذا النوع. لكننا نشعر أن هذا
الموضوع ليس من أولويات الحكومة.